استغاثة إلى السيد إبراهيم صابر محافظ القاهرة شخصيًا

محافظ القاهرة.. نموذج للحسم الإداري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

تعطل سداد رسوم إنارة يثير تساؤلات.. وتدخل مرتقب من محافظ القاهرة

في انتظار توجيهات إبراهيم صابر لإعادة الانضباط داخل الإدارة المركزية للإنارة

محافظ القاهرة لا يقبل بالإهمال.. ومواطنون يشيدون بدعمه الدائم

الجمهورية الجديدة ترفض التعطيل.. ومحافظ القاهرة يتصدر مشهد الإصلاح

كتب: مصطفى مكى 

في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ الانضباط وسرعة تقديم الخدمات، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أموال الدولة وتيسير سبل تحصيلها دون تعقيدات، تبرز بعض المواقف التي تتطلب تدخلًا إداريًا سريعًا لتصحيح مسار الأداء داخل بعض الجهات الخدمية.

وشهدت الإدارة المركزية للإنارة بالقاهرة التابعة لهيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، حالة من الارتباك الإداري أثناء محاولة سداد تكلفة فانوس إنارة داخل إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمر الانتظار لساعات طويلة دون التمكن من السداد، رغم الجاهزية الكاملة للدفع، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب تعطل تحصيل أموال الدولة، على عكس التوجيهات الرئاسية الواضحة.

ورغم أن استقبال الموظفين للجمهور جاء في إطار من الاحترام والأدب والتعامل المشرف، إلا أن الإشكالية تمثلت في تضارب التعليمات بين الموظفين، حيث أشار أحدهم إلى وجود نقص في مستندات السداد، في حين أكد آخر أن جميع الإيصالات مكتملة، وهو ما تسبب في تعطيل الإجراء دون وجود أي من القيادات أو المديرين المختصين لحسم الموقف بشكل فوري.

وفي هذا السياق، تم التواصل هاتفيًا مع معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في لفتة تعكس الثقة في قيادته، حيث يُعد من القيادات التنفيذية المشهود لها بالكفاءة والحسم، وعدم التهاون مع الخطأ أو الإهمال، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وهو نهج اعتاد عليه أبناء العاصمة خلال الأعوام الماضية.

ويؤكد المواطنون أن محافظ القاهرة يتمتع بسجل إنساني وإداري قوي، ويتعامل بمنتهى الجدية مع أي تقصير، ولا يقبل بتعطيل مصالح الدولة أو المواطنين، وهو ما يجعل الجميع في انتظار توجيهات سيادته خلال الساعات القادمة لتصحيح هذا الخلل، وضمان عدم تكرار مثل هذه المعوقات داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي لا مكان فيها للتكاسل أو تعطيل المصالح.

ويبقى الأمل معقودًا على تدخل محافظ القاهرة لإعادة الانضباط الإداري، وتفعيل آليات العمل السلس داخل الجهات التنفيذية، بما يحقق مصلحة الدولة أولًا، ويحفظ كرامة المواطن، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس.

وتتفاقم الأزمة بسبب تعقيد الدورة المستندية والإجرائية التي وُصفت من قبل المتعاملين معها بأنها «دوّخيني يا لمونة»، حيث يُطلب من المواطن التوجه أولًا إلى الحي التابع له لاستخراج الترخيص، ثم الانتقال إلى الإدارة المركزية للإنارة بالقاهرة – الإدارة الفنية لتحديد قيمة التكلفة، وبعدها التوجه إلى مقر هيئة النظافة والتجميل بالعباسية لسداد المبلغ، ثم العودة مرة أخرى إلى إدارة التحرير لتقديم صورة من الإيصال، قبل الرجوع مجددًا إلى الحي التابع له لاستكمال الإجراءات.

هذا التسلسل المعقد لا يستهلك الوقت والجهد فقط، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل سداد الرسوم، وتأخير دخول أموال مستحقة إلى خزينة الدولة، وهو ما يتعارض صراحة مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمة حكومية سريعة ومنضبطة تليق بالجمهورية الجديدة.