مجلس نقابة الأطباء يدعو انقابات الفرعية لقد إجتماعات موسع لمناقشة مشروع "قانون المسؤولية الطبية"

كتب : علاء الشيخ 

عقد مجلس القابة العامة للأطاء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا أم الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون السؤولية الطبية الي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشوخ والنواب تمهيدً لإقراره.

وأكد مجلس نقبة الأطباء، على رفضه التام لما تضمه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الطأ الطبي، وفي غير قضايا الاهمال البي الجسيم، مؤكدا على رؤية نقابة أباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالا الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاة التي يعمل بها نف اطباء مصر. 

كما تؤكد نقابة أطباء مصر، أ مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنة ويجب ان يتم إلغء الحبس الاحتياط في التهم التي تتلق بممارسة المهن، موضحة أن هذا المر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى لقوانين التي قام بصياغتها قانونيي مصريين. 

وقرر مجلس نقاة أطباء مصر الآتي:

1. دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لجالسها مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم الجمعة القادمة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.

2. تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقاة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه. 

3. إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.

4. عقد لقاءات موعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلف بالمحافظات للوصل لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القنون.  

5. إطلاق مبادرة لتدوين الجماعي للطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطاء ـ في ـ القضايا ـ المهنية

ويؤكد مجلس نقبة الأطباء، أنه في حالة انعقاد لبح المستجدات والتطرات والجهود الراية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مر .